البنك المركزي يستعرض أسباب قراره تثبيت أسعار العائد الأساسية| التفاصيل

استعرض البنك المركزي المصري، أسباب قرار لجنة السياسة النقديـة، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا طفيفا، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعا بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.

وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجددًا لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية. وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.

وإجمالًا، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وعن الأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقًا للتقديرات الأولية للبنك، انعكاسًا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، عقب تسجيله 5% في الربع الأول من العام نفسه.

وبناء عليه، يتوقع البنك، أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا بحلول النصف الثاني من عام 2027.

وذكر البنك: "يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية".

وعن تطورات التضخم، قال البنك: "شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعًا طفيفًا في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026".

وأوضح البنك: "يُعزَى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلًا 0.0% خلال شهر يوليو 2026".

أشار البنك، إلى أن التطورات الشهرية للأسعار تظهر استقرارًا واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيا اتساقا مع طبيعتها المؤقتة.

وعلى خلفية تلك المستجدات، تشير توقعات البنك، إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئيا إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس. ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقا في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026.

وتوقع البنك، أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

وقال البنك: "يأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوما بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين".

وأضاف البنك: "مع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات".

وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم.

وتابع البنك: "سوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على استقرار الأسعار وضمانا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب".