أسبوع حاسم لـ«فولكس فاجن».. خطة تقشف أعمق تهدد آلاف الوظائف في ألمانيا

تختتم مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية اليوم الإثنين سلسلة اجتماعات استثنائية بين الإدارة والعاملين في مقر مصنعها بمدينة هانوفر، وسط ترقب لقرارات جديدة بشأن خفض التكاليف وإعادة الهيكلة. ويمثل الاجتماع التاسع والأخير محطة مهمة قبل اجتماع مجلس الإشراف المرتقب هذا الأسبوع.

وتواجه المجموعة، التي تضم علامات «أودي» و«بورشه»، ضغوطًا متزايدة لتحسين قدرتها التنافسية وخفض نفقاتها، في وقت تتصاعد فيه مخاوف العاملين والنقابات والسياسيين بشأن مستقبل الوظائف ومواقع الإنتاج في ألمانيا، التي تعد «فولكسفاغن» واحدة من أكبر جهات التوظيف بها.

وقد تتضح ملامح خطة التقشف الجديدة خلال اجتماع مجلس الإشراف المقرر عقده الجمعة المقبل، وسط تقارير عن اتجاه المجموعة إلى تعميق خفض الوظائف الإدارية. ووفقًا لصحيفة «فاينانشال تايمز»، تستغني «فولكسفاغن» بالفعل عن مئات المناصب الإدارية، وتستعين بشركات توظيف متخصصة لمساعدة مئات المديرين المغادرين في العثور على وظائف جديدة.

وكانت المجموعة قد بدأت بالفعل خفض أعداد العاملين في مصانعها الألمانية، لكنها تدرس كذلك تقليص نحو 50 ألف وظيفة إضافية في الوظائف غير المباشرة، مثل الإدارة وتطوير المنتجات والمبيعات. كما أعلنت «بورشه» خططًا للاستغناء عن نحو 5 آلاف وظيفة، تتركز بصورة رئيسية في المناصب المكتبية والإدارية.

وتضمنت الخطة الأصلية لـ«فولكسفاغن» خفض 50 ألف وظيفة بحلول 2030 عبر علامتها الرئيسية و«أودي» ووحدة البرمجيات «كارياد»، إلا أن مراجعات داخلية أظهرت عدم كفاية هذه الإجراءات، بعدما تبين أن التكاليف الإدارية للمجموعة تتجاوز مستويات منافسيها بنحو 30%.

وقال المدير المالي للمجموعة، أرنو أنتليتز، إن ارتفاع النفقات يرجع بدرجة كبيرة إلى تعقيد الهيكل التنظيمي لـ«فولكسفاغن» على مختلف المستويات، ما دفع الإدارة إلى البحث عن تخفيضات أعمق في الوظائف الإدارية.

وحتى في حال خفض 100 ألف وظيفة، وهو سيناريو يواجه مقاومة نقابية، ستظل المجموعة توظف نحو 580 ألف شخص، مقابل 390 ألفًا لدى «تويوتا» و335 ألفًا لدى «هيونداي».