ارتفاع التضخم في المجر إلى 1.3% خلال أغسطس

سجل معدل التضخم الرئيسي في المجر ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.3% خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 1.2% في يوليو، ليأتي أدنى قليلًا من التوقعات البالغة 1.4%، وبعيداً عن مستهدف البنك المركزي البالغ 3%، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وأظهرت البيانات استقرار التضخم الأساسي عند 2% متوافقاً مع تقديرات السوق، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة لمواصلة التيسير، إلا أن تقلبات السندات وانخفاض الفورينت قد يفرضان حذراً مؤقتاً.

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى 5.5%، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تخفيضات إضافية بناءً على توقعات التضخم وتطورات الأسواق الخارجية.

ويرى بيتر فيروفاك، المحلل الاقتصادي لدى بنك "إيه إن جي" (ING)، أن التراجعات الحادة للفورينت وصعود أسعار الطاقة وعوائد السندات العالمية قد تطغى على قراءة التضخم الإيجابية وتدفع المركزي لإيقاف مؤقت لتقليص الفائدة.

وتوقّع فيروفاك أن يستأنف البنك مسار التيسير بنهاية العام الجاري عبر خفضين إضافيين لتصل الفائدة الرئيسية إلى 5% بحلول نهاية عام 2026، مستنداً إلى النهج الحذر الذي يتبعه صانعو السياسة النقدية.

على صعيد العملة المحلية، تراجع الفورينت المجري هذا الشهر إلى أدنى مستوياته منذ فوز رئيس الوزراء بيتر ماغيار في انتخابات أبريل، متأثراً بالضغوط الجيوسياسية والتصعيد الراهن في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي دفعت فيه مبيعات الأسواق العالمية عوائد السندات لأجل 10 سنوات في بولندا وتشيكيا إلى أعلى مستوياتها في 3 أعوام، نجحت المجر في كبح ارتفاع عوائدها بفضل تعهدات حكومية بضبط العجز والتمهيد لتبني اليورو.