رئيس الوزراء يُناقش مع المطورين العقاريين ملامح مقترحًا بمشروع قانون لتنظيم السوق العقارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، ولذا؛ فالدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم تلك السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، شارك فيه عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.

وذكر "مدبولي"، أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات هذه المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة مهتمة بهذا القطاع، انطلاقًا من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، لكن بما يضمن حقوق الحاجزين في تلك المشروعات العقارية، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لحصر المشروعات المتعثرة، وآليات التعامل مع تلك الحالات؛ من أجل التوصل لحلول جذرية لها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، ونعمل على عقد جلسات حوارية بشأنه، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وخلال اللقاء، نوهت وزيرة الإسكان، إلى أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على هذا القطاع الحيوي، واستقراره وتوسعه، والحفاظ على حقوق الحاجزين، تعمل الوزارة على حصر الحالات المتعثرة، والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وهي حالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، ونعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وتحقيق مصلحة الحاجزين.

وأشارت "المنشاوي"، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية، عبر وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين، وحماية المتعاقدين مع المطورين بواسطة قواعد أكثر انضباطًا، ومواكبة التنمية العمرانية.

وشرحت وزيرة الإسكان، فلسفة المشروع المقترح، التي ترتكز على أن المشروع يقوم على تحقيق توازن بين اعتبارات رئيسية، هي: حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية، بالإضافة إلى تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شئونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، وإحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد (من في حكم المطورين العقاريين).

وتم استعراض بعض بنود مشروع القانون المقترح، والأحكام الانتقالية، وأهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، التي منها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم ونسب تمثيل الفئات بمجلس إدارة الاتحاد.

كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، وتدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.

وأبدى المطورون العقاريون، ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين دور قطاع العقارات في الاقتصاد القومي، حيث إن هناك بالفعل مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر بتريليونات الجنيهات تسهم في توفير ملايين من فرص العمل، وتسهم في نمو الاقتصاد، ودورها التنموي الملموس.

وشدد المطورون، على ضرورة التفرقة بين المطور الجاد، وهذا ما يتسم به أغلب المنتمين لهذا القطاع، وبين المطورين غير الجادين ونسبتهم ضئيلة.

كما استعرض المطورون، التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لحل عدد من المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين، مع تأكيدهم ضرورة تصنيف المطورين، ويكون هناك معايير واضحة وفقًا للملاءة المالية والفنية.

ووجه رئيس الوزراء، بدراسة مشروع القانون من المطورين العقاريين؛ لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.