مجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بإعادة تنظيم وزارة التموين.. ويُحدد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقًا لمشروع القرار، تعمل الوزارة على تحقيق أهداف تشمل، ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل مُنتظم عن حالة السوق، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بعدة اختصاصات تتضمن، إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المُستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المُستهلكين.

وتشمل الاختصاصات، الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمُستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون الإخلال بالاختصاصات المُقررة لجهاز حماية المستهلك، ووضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين.

وتتضمن الاختصاصات، الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، مع توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، وكذا الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

ويُصدر وزير التموين، قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتبع وزير التموين، 4 جهات تشمل: الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

ويكون وزير التموين، هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

ويباشر الوزير، الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.