مجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار، على أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويختص المجلس، بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس، أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم؛ لجاناً فرعية مُتخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يُراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المُتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويُصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور برئاسة مُمثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المُتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، وتختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها.

كما تختص الأمانة، بإعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مُباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، وكذا إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على قرارات المجلس المُتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، والقيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه كل ستة شهور على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.