صندوق النقد يتوقع تراجع الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030

توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر في حدود 40% من إجمالي الناتج المحلي في الأجل القريب، وينخفض تدريجيًا إلى أقل من 30% بحلول عام 2030.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي، والخبيرة الاقتصادية يفغيينيا كورنيينكو، أمس الإثنين.

وأشار التقرير، حسبما أوردت CNBC عربية، إلى استمرار تعرض مصر للتحولات في أوضاع التمويل العالمية وتجدد الصدمات الخارجية، وتعزز الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك وتزيد من مخاطر هيمنة سياسة المالية العامة.

وذكر التقرير: "يمكن أن تؤدي احتياجات التمويل الحكومية الكبيرة إلى مزاحمة ائتمان القطاع الخاص واستثماراته، والبناء على التقدم المُحرَز سيقتضي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عبر مرونة سعر الصرف، وتطبيق سياسة نقدية مشددة بالقدر الملائم، وتوخي الحرص المالي، مع تسريع وتيرة الإصلاحات التي تعالج مواطن الضعف المتبقية".

وأشار الصندوق، إلى أنه لخفض الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل المرتفعة، نقترح تعزيز إدارة الدين، مع التحول نحو التمويل الأطول أجلًا القائم على السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعميق أسواق الدين المحلي للحد من مخاطر إعادة التمويل، وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين.

وقال التقرير، إنه الأهم من هذا أن زيادة الحسم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من أصولها، وتقوية حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وزيادة المنافسة، ستكون عوامل حاسمة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو أقوى بقيادة القطاع الخاص.