”حماية المنافسة” يحيل شركتي مقاولات عامة للنيابة العامة| التفاصيل

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة؛ لقيامهما بالتنسيق فيما بينهما في عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بشأن القيام بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاري رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

وورد للجهاز، بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام يفيد وجود شبهة اتفاق على الشخص الذي سترسو عليه العملية التعاقدية بالمخالفة لأحكام القانون، وبإجراء عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بالفعل وجود تنسيق بين شركتين على تقسيم المناطق المطروحة بهذه الممارسات.

وقرر مجلس إدارة الجهاز، تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال ذلك، وأخطر الجهاز الشركات المخالفة بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء كان صريحًا أو ضمنيًّا خاصًّا بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة إذ تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، فضلًا عن أنها تضر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، وتحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة، مما يضر بالصالح العام.

‏‎وثمن الجهاز، التعاون البناء والمثمر بين الجهاز والهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، الذي أسهم في ثبوت مخالفة الشركتين، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود الجهاز في إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية دوره الرقابي، للتصدي للممارسات المخالفة وحماية المنافسة في الأسواق، وإيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

وأهاب الجهاز، بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.