مجلس الوزراء: ارتفاع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية 3.8 ملايين طن


شهدت منظومة تخزين الحبوب في مصر توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الصوامع 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بنحو 32 صومعة عام 2014، وفقًا لتقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا، في إطار المشروع القومي للصوامع، بجانب تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يدعم كفاءة تداول الحبوب ويحد من الفاقد.

ونوه التقرير، إلى أن الدولة مهتمة بتعزيز منظومة سلامة الغذاء، حيث أُنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017، بهدف حماية صحة المستهلك وتطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء وفقًا للمعايير المعتمدة.
وفي إطار دعم التحول الأخضر، قال التقرير، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والغذائية، والتوسع في إعادة التدوير والإنتاج النظيف، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة والموارد، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.

اقرأ أيضاً
وزير التموين يُناقش مع غرفة صناعة الحبوب سُبل الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي
تراجع عدد مشتري القمح الروسي إلى 8 دول بسبب توقف تجارة البحر الأسود
تضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 39659 طنًا من البضائع
روسيا قد تستأنف 80% من طاقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود سريعًا
محصول الحبوب الروسي يقترب من 142 مليون طن في 2026
صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 18.6% منذ بداية موسم 2026/27
”سلامة الغذاء” تضبط هنجرًا ومصنعًا غير مرخصين لتداول زيوت الطعام مجهولة المصدر
مصر أكبر مشتري للقمح الروسي على الرغم من تراجعها 3.6 مرات
تضم ذرة وحديد وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 51208 أطنان من البضائع
تضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 55938 طنًا من البضائع
أوكرانيا تحصد 33 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الجاري
الذرة والصويا في المقدمة.. الأرجنتين تستهدف إنتاجًا قياسيًا للحبوب عند 157.9 مليون طن
كما أطلقت وزارة البيئة، خلال عام 2025 برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية؛ لدعم جهود خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وتشمل جهود تعزيز الاستدامة، تطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" كأحد أدوات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح فرص استثمارية في مجالات إدارة وتدوير المخلفات الزراعية والاستفادة الاقتصادية منها.

وأكد التقرير، أن الصناعات الغذائية لم تعد تقتصر أهميتها على تلبية الطلب على الغذاء، بل أصبحت أحد المكونات المهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودعم الاستدامة البيئية.
وأشار التقرير، إلى أن التحديات المرتبطة بتغير المناخ والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية والفقد والهدر الغذائي تجعل التحول نحو نظم إنتاج وتصنيع غذائي أكثر استدامة ضرورة استراتيجية، بما يتطلب مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومواجهة تحديات المستقبل.




















