المركزي المصري والإماراتي يوقعان اتفاقية تجديد مقايضة العملات بقيمة 5 مليارات درهم

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، خلال مراسم توقيع عُقدت في مقر المصرف المركزي اليوم الثلاثاء.

وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

ووقّع الاتفاقية: خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين".

وذكر "بالعمى": "تسهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين".

بدوره صرح محافظ البنك المركزي المصري قائلًا: "يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين المصرفين امتدادًا لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية".

وأوضح "عبد الله"، أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأكد الطرفان، حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.