رئيس الوزراء يستعرض توصيات منتدى 2026 لتحسين مستويات الدخل وتطوير قطاعي التعليم والصحة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاء ذلك، خلال استعراضه توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، التي تحولت لتكليفات رئاسية، خلال الحفل الختامي اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توصيات تحسين الأوضاع المالية لـ3 قطاعات

كما استعرض رئيس الوزراء، عددًا من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، في ضوء جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، لدعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار "مدبولي"، إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، في ضوء حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.

تطوير 600 مدرسة فنية

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء، توجيه وزارتي التربية والتعليم والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وطرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، لتعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأوضح "مدبولي"، أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.

كما تضمنت التوصيات، زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في ضوء التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.

وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس

وعن انتظام العملية التعليمية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.

وأوضح "مدبولي"، أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.

اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري

وأكد رئيس الوزراء، على أن هذه التوصيات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لهذه المستهدفات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال استعراضه توصيات المنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المستهدفات والإجراءات المقرر العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، إلى جانب استكمال المشروعات التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تشمل تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء، على أن المستهدفات تتضمن الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.

وذكر "مدبولي"، أن الإجراءات تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، وضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، لتعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

كما أشار "مدبولي"، إلى استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الكشف المبكر والعلاج.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المستهدفات تتضمن التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، اعتبارًا من عام 2027، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.