توقيع اتفاقية لتمويل مشروع ”دندرة” للطاقة الشمسية بقنا باستثمارات 650 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بنجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات و٢٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات، وباستثمارات إجمالية تبلغ نحو ٦٥٠ مليون دولار.

ووقعت الاتفاقية، بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية.

هذا بجانب توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية: تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، جيلسومينا فيليوتي نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، مارك ديفيس المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر.

فيما وقع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط: المهندسة منى رزق رئيس د الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر رئيس شركة "دندرة" للطاقة الشمسية.

ووقع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة "دندرة" للطاقة الشمسية: رئيس شركة "دندرة" للطاقة الشمسية، وأحمد السعيد رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.

وتمت الإشارة، إلى أن القدرة الإجمالية للمشروع تبلغ ١٠٠٠ ميجاوات (١ جيجاوات) من الطاقة الشمسية، ومنظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ ٢٠٠ ميجاوات ساعة، باستثمارات تقدر بنحو ٦٥٠ مليون دولار.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، وبطاريات لتخزين الطاقة بسعة ١٠٠ ميجاوات ساعة، على أن تشمل المرحلة الثانية إضافة ٥٠٠ ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و١٠٠ ميجاوات ساعة من البطاريات.

ويهدف المشروع، إلى توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية المتزايدة للتصدير.

وتُمثل تلك التوقيعات، خطوة مهمة لاستكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ المشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لتغذية القطاع الصناعي في مصر، ويعكس التعاون بين الحكومة وشركة "سكاتك"، والمؤسسات المالية الدولية، والبنوك الوطنية لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها في الأسواق العالمية.