مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة


التصالح في مخالفات البناء.. أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمنح المواطنين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم القانونية تمتد لمدة 6 أشهر جديدة، تشمل أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في التصالح، إلى جانب المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، في خطوة تهدف إلى منحهم فرصة أخرى لاستيفاء الإجراءات القانونية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة.
التصالح في مخالفات البناء
ويتيح القرار للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح أو تقنين أوضاع الأراضي خلال المواعيد السابقة وقتًا إضافيًا لإنهاء ملفاتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المعمول بها، مع استمرار الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات ومراجعتها.
موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026

بدأت المهلة الجديدة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، بما يمنح المواطنين الذين تعذر عليهم تقديم طلباتهم خلال الفترة السابقة فرصة إضافية للتوجه إلى الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وتشمل المهلة أصحاب العقارات المخالفة الذين تتوافر في حالاتهم الشروط القانونية للتصالح، شريطة الالتزام بالضوابط المقررة وتقديم المستندات والأوراق اللازمة، حتى تتمكن الجهات المعنية من فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
مد مهلة تقنين أراضي الدولة 6 أشهر

اقرأ أيضاً
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
وزيرة الإسكان تصدر 37 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروق والساحل الشمالي
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح في مخالفات البناء 2027.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة
التصالح على مخالفات البناء 2026.. خطوات تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي والأوراق المطلوبة
التصالح على مخالفات البناء 2026.. خطوات تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي والأوراق المطلوبة
رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتيسير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء
التصالح على مخالفات البناء 2026.. خطوات تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي والأوراق المطلوبة
آخر فرصة لأصحاب العقارات المخالفة.. الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء 2026
تضمن قرار مجلس الوزراء كذلك تمديد فترة استقبال طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع الأراضي الواقعة تحت وضع اليد، وفقًا للقواعد والاشتراطات القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.
ويستفيد من المهلة الجديدة المواطنون الذين يحتاجون إلى فترة إضافية لاستكمال ملفات تقنين الأراضي أو استخراج المستندات المطلوبة، بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة في مراجعة الطلبات المقدمة والتحقق من استيفائها جميع الشروط القانونية اللازمة.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026

حددت الوزارة الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، والتي تشمل 14 مستندًا يجب توافرها لاستكمال إجراءات التصالح، وفقًا لطبيعة المخالفة والحالة القانونية للعقار، وجاءت على النحو التالي:
تقديم صورة من ترخيص البناء.
إرفاق صورة من التوكيل الرسمي، في حالة تقديم طلب التصالح عن طريق وكيل.
تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم طلب التصالح.
تقديم نسختين من الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، على أن تكونا معتمدتين من مهندس أو مكتب هندسي.
إرفاق مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالأعمال المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.
تقديم مستند يثبت تاريخ وقوع المخالفة.
إرفاق نسخة من الرسومات الهندسية المرفقة بترخيص البناء.
تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أعد التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.
إرفاق عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
تقديم مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد، وفقًا للقانون المنظم لذلك، في حالات البناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة.
إرفاق خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، توضح مدى تطابق المبنى المخالف مع خطوط التنظيم.
تقديم صورة فوتوغرافية توضح المخالفة محل طلب التصالح، بالنسبة للعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
إرفاق تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى.
تقديم إقرار بالالتزام باشتراطات الحماية المدنية، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.




















