خفض أسعار الغاز .. صداع فى رأس أصحاب المصانع ووعود من الجهات المعنية..

قالت مصادر خاصة داخل المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن الحديث عن خفض أسعار الغاز بات بات حلما لمنتجى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة ان الحديث فى هذا الشأن كان مجرد وعود لا أكثر.

أضافت المصادر، أن الجهات المعنية لم تتخذ قرارا حاسما لدعم الصناعة حتى، رغم وجود الكثير من المنشآت الصناعية التى تتعرض لخسائر نتيجة تراجع فى طاقتها الإنتاجية على مدار عام 2020 ومستمرة حتى الآن، ووصلت بعض الصناعات لإنتاج نصف الطاقة الإنتاجية بمعدل 50% فقط.

أشارت المصادر الى إن أزمة كورونا ضربت الكثير من الأسواق التجارية حول العالم، والمنقذ الوحيد للصناعة يتمثل فى ضخ المنتجات الفائضة عن حاجة السوق المحلية و توجيهها للتصدير كى تستطيع المصانع الاستمرار فى العمل وإيجاد السيولة الكافية فى شراء مدخلات الإنتاج وصرف رواتب العمالة وغيرها، إلا أن الصناعة الوطنية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز لم تستطيع التصدير للخارج بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الأخرى مثيلتها فى الأسواق العالمية والتى تحصل على الغاز بأسعار مخفضة وتنتج بأسعار أقل.

طالب المصدر ، الحكومة بوضع الصادرات المصرية فى اولويات اهتماماتها بهدف تحقيق أعلى معدلات منها وذلك باعتبارها من مصادرعوائد الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سيقابله تصدير أكبر من المنتجات المحلية بعوائد كبيرة تدعم خزينة الدولة من الدولار، أى أن تخفيض سعر الغاز لن يضر بخزينة الدولة على العكس سيضخ كميات أكبر من الدولار.

لفت المصدر الى ، إن اصحاب الصناعات المتضررة أجمعوا على سعر محدد للغاز يصل الى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، تماشيا مع السعر العالمى للطاقة، غير ان السعرالحالي يقدر بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو ضعف الأسعار العالمية للغازويضر بالمصانع المصرية، ومن أبرز الصناعات التى طالبت بتخفيض الغاز هى الحديد والصلب، والصناعات البتروكيماية، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج.