استقرار أسعار النفط قبل استئناف اجتماع أوبك+ بشأن مستويات إنتاج فبراير..

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط تقريبا الثلاثاء قبل محادثات متعثرة بين منتجين كبار بشأن تغييرات محتملة في إنتاج فبراير من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق اليوم بينما تتواصل المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ظل إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة كوفيد-19.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس ستة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 51.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 47.63 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار سنت.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير شباط.

وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

وستستأنف أوبك+ المحادثات في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ودخلت إنجلترا في عزل عام جديد يوم الاثنين إذ ارتفعت الإصابات بكوفيد-19 عقب ظهور سلاسة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وقالت فيتش سولوشنز "نمو الطلب في الأمد القريب يتعثر بسبب ارتفاع جديد في كوفيد-19 في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ومن المرجح أن يتجه لمزيد من الانخفاض على مدى عدة أشهر قادمة".

في الوقت ذاته، يقدم تنامي التوتر في الشرق الأوسط الدعم لأسعار النفط.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واعتقل أفراد طاقمها، في ظل نزاع بين طهران وسول توترا بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0 في نوفمبر.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" مع تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً أم لا في فبراير وبالأخص عقب اختلاف الآراء بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض وتمديد الاجتماع من الأمس لليوم.

هذا وقد تابعنا بالأمس انطلاق فعليات اجتماع أوبك+ للشهر الجاري بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في أبريل الماضي أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بالأمس على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، ويذكر أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك وأكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، أبدى العديد من أعضاء مجموعة أوبك+ معارضتهم زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً خلال فبراير وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بينما تسعى روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى زيادة الإنتاج خلال الشهر القادم، الأمر الذي أدى لتمديد الاجتماع إلى اليوم أو حتى التوصل إلى قرار.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من مارس.