الحكومة تقترب من إقرار سعر توريد الغاز للمصانع عند 3 دولارات..

اقتربت الحكومة من إقرار الأسعار الجديدة لتوريد الغاز إلى القطاع الصناعي عند 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلًا من 4.5 دولار، وذلك من خلال لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وفق مصادر على صلة وثيقة بالملف، مشيرةً إلى أن اللجنة راعت عند المراجعة الحالية الانخفاض الكبير في السعر العالمي.

وأضافت المصادر، أن المناقشات الأخيرة بين مسؤولين في اللجنة ووزيرة التجارة والصناعة دارت حول متوسط السعر الذي حدده اتحاد الصناعات في مذكرته الأخيرة للحكومة بشأن الأسعار والتي طالب فيها بأن يكون السعر بين 2.5 و3.5 دولار على أقصى تقدير.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مصنعين في عدة قطاعات أبرزها الصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات المعدنية تلقوا اتصالات من مسؤولين في وزارتي الصناعة والبترول للتباحث حول السعر الذي تحتاج إليه تلك القطاعات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على اعتبار أنها كثيفة الاستخدام للطاقة ويمثل الغاز مدخلًا رئيسيًا في الإنتاج بها.

الوزيرة نيفين جامع قدمت ملفًا كاملًا عن احتياجات القطاع من الطاقة

وأوضحت المصادر أن وزيرة الصناعة نيفين جامع عقدت اجتماعًا مع وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا طالبت خلاله بمراعاة احتياجات القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية لتخفيف الأعباء عنهم ورفع قدراتهم الإنتاجية، بما يسمح بزيادة تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق استراتيجية رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وتابعت أن الوزيرة قدمت ملفًا كاملًا عن الصناعة واحتياجاتها وأرفقت به مذكرة اتحاد الصناعات لمناقشتها من قبل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال اتحاد الصناعات في المذكرة التي قدمها للوزارة في يوليو الماضي وسلطت عليها جريدة حابي الضوء في ملف عن الطاقة بداية الشهر الجاري، أن الأسعار الحالية للطاقة لا تتناسب مع احتياجات السوق والوضع الحالي للصناعة، خاصةً مع تحركات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، والخطط التي تم الإعلان عنها للوصول بقيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السعر العادل للغاز للقطاع الصناعي لا بد أن تتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع، وبما لا يضر بإيرادات الحكومة، وأن كل سنت سيتم خفضه من سعر الغاز سيكون له أثر على معدلات التصنيع وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، ورفع معدلات التصدير، حيث ستتمكن المنتجات المصرية من المنافسة بقوة في مختلف الأسواق.

محادثات مع مستثمري الأنشطة كثيفة الاستخدام للطاقة حول احتياجاتهم

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في شهر أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر بصفة دورية؛ وعقدت اللجنة بالفعل اجتماعها الأول في نفس الشهر وخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.

وفي مارس الماضي عقدت اللجنة اجتماعها الثاني وقررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.