هل يستوعب السوق المصري ارتفاع أسعار الحديد في ظل كورونا؟..

رفعت شركات الحديد في مصر سعر طن حديد التسليح في المصانع بنحو 350 جنيهًا، ليسجل متوسط طن حديد التسليح ما بين 9500 و10000 جنيه تسليم أرض مصنع، ونحو 9700 و10200 للمستهلك.

وقد تم استطلاع آراء بعض المطلعين على سوق الحديد في مصر، فمنهم من يرى أن الزيادة ليست في وقتها ويجب التراجع عنها، والبعض الآخر يرى أن الزيادة متوقفة على الأسعار العالمية، كما أن السوق سيستوعبها.

قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الأخيرة في سعر طن الحديد غير مبررة، ولن تؤثر على السوق، بسبب تراجع الطلب ووجود مخزون لدى التجار الذين يبيعون بالأسعار القديمة.

وأضاف أحمد الزيني، أنه من الوارد تراجع الشركات عن الزيادة في حالة عدم تقبل السوق، كما أنه يجب تراجع الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.

وأشار الزيني، أن هناك اتفاقًا بين المصانع لتطبيق هذه الزيادة؛ محاولة لتعظيم الأرباح من الكمية القليلة التي يتم بيعها.

بدوره، ذكر رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وليد جمال الدين، أن أسعار الحديد مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأوضح وليد جمال الدين، أن الشركات ترفع الأسعار بعد اتفاق، ولا يمكن أن تتجه شركة واحدة فقط لرفع السعر دون باقي الشركات.

وتابع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن السوق سيستوعب هذه الزيادة، بسبب حجم البناء الكبير في الدولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وأشار جمال الدين، إلى أن الزيادة في أسعار مواد البناء تكون محسوبة في جميع العقود مع المقاولين حتى لا يتعرضون للخسارة.

من ناحيته، رأى المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى ارتفاع أسعار الخامات العالمية، حيث إن الخردة ارتفعت بنحو 30 دولاراً، والبيلت بنحو 40-50 دولاراً.

وأوضح محمد حنفي، أن الشركات لا ترفع الأسعار دون أسباب، ولكن الأسعار العالمية هي التي تتحكم في الأسعار المحلية.

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وقال محمد عادل أحد المواطنين، إن ارتفاع أسعار الحديد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهو غير مناسب في الوقت الحالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتي تؤثر بدورها على المواطنين والراغبين في شراء الوحدات السكنية.

وأوضح ممدوح محمد مواطن أخر، أن المواطنين لن يتحملوا الزيادة في أسعار الوحدات السكنية بعد زيادة أسعار الحديد، مشيراً إلى أن قرار وقف البناء أثر أيضاً على أسعار الوحدات، وهذا لا يتناسب مع الظروف التي يمر بها المواطن.