وزيرة التخطيط : تستعرض الملامح الأساسيّة لخِطّةالتنميّة الـمُستدامة لعام 2022/2021
أستعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/2021 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/2018 – 2022/2021) بلجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ.
وقالت السعيد أن " الدولة بذلت مجهود كبير في تطوير منظومة وضع الخطة الإستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والإهتمام بتوجيه إستثمارات للقطاعات التى تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
وأوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الإنفاق العام، وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الإستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الإقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الإستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الإجتماعي، وأدلة النمو الإحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا وإحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى (2019/2018)
الخطة تتضمن التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا
وأشارت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام (2022/2021 ) تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الإحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الإنتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والإرتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الإستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
تكثيف إستثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الإجتماعيّة
وأضافت السعيد الحديث حول توجهات الخطة والتي تضمنت كذلك تكثيف إستثمارات الـمشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الإجتماعيّة، وإسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة / الصناعة التحويلية / الإتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات،
توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل
إعطاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الإستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة الـمُستدامة، بالإضافة إلي التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالـميّة، وتبنّي إستراتيجيّة التوجّه التصديري لـمُختلف الأنشطة الإقتصاديّة، إلي جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وأشارت السعيد إلي أن الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للإقتصاد الـمصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، التوجه نحو الإقتصاد الأخضر:معايير الإستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الإجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.
