11 يونيو 2025 08:28 14 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الرئيس السيسي يخصص أرض لصالح ”المالية” لاستخدامها في خفض الدين العامالبنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصري حتى يصل إلى 4.6%وزيرة التنمية المحلية تناقش تنفيذ مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديدوزير الإسكان يتابع مشروعات ”حياة كريمة” وموقف توطين الصناعةالبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% خلال 2025التخطيط: تنفيذ 206 مشروعات في مطروح باستثمارات 20.4 مليار جنيهوزير البترول يقدم واجب العزاء في بطل حادثة العاشر من رمضان.. ويوجه بـ3 إجراءات لدعم أسرته”الرقابة المالية” توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين”حماية المستهلك”: ”ايكيا” تستدعي عصارة ثوم نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج يُهدد سلامة مستخدميها”شيمي” يُتابع التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع ”النصر” لسيارات الركوبرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات”الرقابة المالية” توافق لـ11 جهة على القيد في سجل الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
اقتصاد

«معيط» يتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

محمد معيط - وزير المالية
محمد معيط - وزير المالية

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف معيط - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدي - أن الصكوك السيادية هي واحدة من أدوات دين ولكنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن التمويل الناتج عن الصكوك السيادية يدخل في تمويل المشاريع، فيما تسهم إيرادات هذه المشاريع في رد مبلغ التمويل الذي تم استخدامه، ومشيرا إلى أن هناك 3 تريليونات دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية دوليا.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر حاليا في مرحلة تنويع مصادر التمويل، مؤكدا أن الوزارة تبحث عن أفضل الطرق للتمويل والاستثمار، منوها في هذا الإطار إلى أن هناك جهات استثمارية ستتعامل مع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وردا على سؤال حول حجم الدين، أوضح الدكتور محمد معيط، أنه خلال 30 يونيو عام 2017 كان حجم الدين منسوب للناتج المحلي الإجمالي 108% وفي 30 يونيو 2018 وصل إلى 98% ووصل في 30 يونيو 2019 إلى ما نسبته 90.4% وفي عام 2020 كان مقدرا له أن يصبح 82% ولكن مع وجود جائحة كورونا أصبح 87.5% ، ومن المتوقع أن يكون حجم الدين في هذا العام 88% بسبب استمرار جائحة كورونا.

اقرأ أيضاً

وأشار إلى أن أزمة كورونا فرضت إنفاقا آخر لم يكن متواجدا، حيث تم العمل على تلبية متطلبات وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بشراء التطعيمات، واحتياجات المستشفيات، والأطقم الطبية التي تعمل ليلا ونهارا وهذا يحتاج إلى ضخ أموال نظرا للظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضح أنه رغم أزمة كورونا فقد حققت مصر فائضا أوليا وتعمل على خفض العجز الكلي والسيطرة على الدين إلى أن تنتهي الأزمة، لافتا إلى أن هذه تقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف السيادية الدولية، والبنك الدولي.

مصر 2030
صندوق النقد الدولى الشريحة الأخيرة مصر الاقتصاد المصرى كورونا العجز الكلى الصكوك السيادية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات