«معيط» يعلن ارتفاع الاستثمارات بالموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف عن العام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

الحكومة حولت تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار

أشار الوزير ، إلى أن الحكومة استطاعت تحويل تحدي نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار، بما أسهم في القضاء على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وكذلك نقص الغاز، وتوفير فائض للتصدير بمراعاة تنويع مصادر توليد الطاقة على النحو الذى يساعد في تأمين احتياجات المواطنين ، والمستثمرين، في الوقت الحاضر والمستقبل أيضًا.

 وأكد أن إجمالي المخصصات المالية للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بلغت ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات فى الموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف مقارنة بالعام المالى ٢٠١٣ /٢٠١٤؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة، وخلق مزيد من فرص عمل.

بنسبة 3.6% مصر تسجل نمو إيجابي خلال العام المالى الماضى.. وتوقعات بنمو 2.8% خلال العام المالى الحالى

أضاف الوزير، أننا، على هذا النحو، نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا؛ لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى.. تلك الأزمة التى ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التى سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل ٣,٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ ٢,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

صندوق النقد الدولى يصف مصر بـ «النموذج الناجح فى الإصلاح الاقتصادى»

أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة.