محافظ الإسكندرية : دعم المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة للشباب
أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتدعم جميع المبادرات الفعالة التي تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية.
وقال المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء أن مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما يقوم به من توفير فرص عمل للشباب هذا بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق الأشد احتياجًا لهذا.
وأوضح الشريف أن هناك 217 محل تمويني تابعا لمشروع جمعيتي يديره شباب تتراوح أعمارهم من (21 وحتى 45 عاما) يعمل بالفعل على مستوى أحياء المحافظة، وتقوم مديرية التموين بالمحافظة حاليا بفحص 226 طلب مقدم للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية؛ وذلك لتخفيف الضغط على محال البقالة التموينية وزيادة المنافذ التموينية لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية للمواطنين.
من جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد إلى أن هناك اشتراطات يجب توافرها حتى يتمكن أي شاب من التقديم في مشروع جمعيتي: أولها أن يتراوح عمر المتقدم من 21 وحتى 45 عاما، وأن يمتلك المتقدم محل تمليك أو إيجار (بحد أدنى إيجار 5 سنوات)، وأن تكون مساحة المحل بحد أدني 30 مترا، وأن يكون أقرب بقالة تموينية في المنطقة المراد إنشاء مشروع جمعيتي فيها على بعد 500 متر، لافتا إلى أنه يتم عمل معاينة لجميع الطلبات المقدمة على أرض الواقع والتحقق من نسبة البطاقات التموينية المتواجدة في المنطقة المراد إنشاء مقر لمشروع جمعيتي عليها للتأكد من أن المقر المقرر إنشاؤه مفيد بالنسبة للمنطقة أم لا.
وفي السياق ذاته، قال سعد إن مديرية التموين بدأت باستقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة، وذلك لفحص الأوراق والمستندات، واختيار الشباب الذي تنطبق عليه شروط الاشتراك في المشروع، تمهيدا لإجراء المعاينات التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
يذكر أن مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016 ، يهدف إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب ممن تتوفر فيهم الشروط للتقديم للحصول على تصريح بإقامة مقر لمشروع جمعيتي والذي يعتبر شكل مصغر للمجمعات الاستهلاكية ، كما يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى إتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.
