وكالة ” إس آند بي” ترفع التصنيف الإئتماني للسعودية عند ”A-”

حدثت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي" تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، مؤكدةً تصنيفها للمملكة الذي نشرته في شهر مارس 2021 عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

 

الموازنة العامة للدولة

وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي الحالي حوالي 4.3% مقارنة بـ 5% في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.

 

الناتج المحلي الإجمالي في السعودية

وقدّرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 حوالي 30.2% وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في العام 2020 بحوالي (4.1) % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024.

 

دور السعودية الرائد في أسواق الطاقة

وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة "أوبك" يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأس مالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و 11.3% خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشادت الوكالة بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.