”اليورو” يثير الجدل في كرواتيا.. دعوات لإجراء استفتاء وموافقة حكومية

بدأ الحزب الكرواتي المحافظ  "هرفاتسكي سوفرينيستي"، اليوم الأحد، حملة ستستمر لمدة أسبوعين لجمع توقيعات المواطنين في محاولة لإجراء استفتاء بشأن الموافقة على اعتماد "اليورو" عملة رسمية للبلاد أو رفضه.

اليورو بين الرفض والقبول في كرواتيا

ويحتاج الحزب، الذي لديه 4 نواب في البرلمان المكون من 151 مقعدًا، إلى جمع تواقيع من 10% من الناخبين، أو حوالي 370 ألف شخص، كما أنه سينشيء حوالي 250 موقعًا في جميع أنحاء كرواتيا لمحاولة الوصول إلى تلك النسبة.

وتعمل حكومة اليمين الوسط، بقيادة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، على اعتماد اليورو كعملة رسمية للبلاد ابتداءً من عام 2023، وتأمل في الحصول على الضوء الأخضر من منطقة اليورو في النصف الأول من عام 2022.

ويقول بلينكوفيتش أن اليورو سيزيل مخاطرٍ نقديةٍ، وسيخفض أسعار الفائدة، ويحسن التصنيف الائتماني للبلاد ويفتح الطريق لمزيد من الاستثمارات في اقتصاد تهيمن عليه السياحة.

وعلى النقيض يرى البعض أن الاقتصاد ضعيف للغاية وغير قادر على المنافسة ولن يكون مستعدًا لتبني اليورو وأن اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

60% يوافقون على اعتماد اليورو عملة رسمية في كرواتيا

وأظهر استطلاع رأي نُشر في يوليو، أن أكثر من 60% من المواطنين يفضّلون اعتماد اليورو كعملة للبلاد، إذ يستخدمها 19 من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

 وفي الوقت ذاته، ترى الحكومة أن الاستفتاء ليس ضروريًا، بحجة أن المواطنين تقبلوا بالفعل عملة اليورو عندما صوتوا في على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويريد حزب "هرفاتسكي سوفرينيستي" إجراء استفتاء على تعديل دستوري من شأنه أن يجعل استبدال عملة الكونا (عملة كرواتيا حالياً) ممكنًا فقط عن طريق التصويت المباشر للمواطنين.

وصرحت ماريجان بافليتشك، إحدى منظمي المبادرة الداعية لإجراء الاستفتاء، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "نرى أن القرار بشأن مثل هذه القضية المهمة يجب أن يُتخذ من قبل المواطنين وليس من قبل أي رئيس وزراء أو أي حكومة".

وفي حالة جمع عدد كافٍ من التواقيع بحلول 7 نوفمبر المقبل، فإن المحكمة الدستورية ربما تحتاج إلى إصدار حكمٍ بشأن ما إذا كانت قضية اعتماد اليورو قد تم التعامل معها في وقت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت مبادرة الاستفتاء لها أساس قانوني تستند عليه.