إيطاليا ويوني كريديت يستعدان لإنهاء مفاوضات بيع بنك ”مونتي دي باشي”
تستعد الحكومة الإيطالية لإلغاء مفاوضاتها مع بنك يوني كريديت بشأن بيع بنك مونتي دي باشي، بعد فشل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إعادة هيكلة رأس مال البنك المتعثر.
ويُعقِّد هذا القرار جهود حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي للوفاء بالتزامتها المالية من أجل إعادة خصخصة بنك روما الذي تم إنقاذه في عام 2017، في الموعد النهائي المحدد له منتصف عام 2022 والمتفق عليه مع سلطات الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على روما الآن الحصول على تصريح من بروكسل لضخ المزيد من الأموال في بنك مونتي دي باشي دون وجود خطة لخفض حصة الولاية البالغة 64%.
وتقدم يوني كريديت بطلبات للحصول على حزمة إعادة رسملة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات يورو والتي اعتبرتها وزارة الخزانة "عقابية للغاية" لدافعي الضرائب الإيطاليين بعد أن أنفقوا 5.4 مليار يورو لإنقاذ البنك قبل أربع سنوات.
الخطة البديلة للحكومة الإيطالية
إيطاليا مطالبة بتوفير أكثر من 7 مليارات يورو لإنقاذ بنك مونتي دي باشيواستعرضت روما الفوائد المحتملة لاستراتيجيتها الخاصة، والتي ستشهد تنفيذ وزارة الخزانة الإيطالية لأجزاء من الإجراءات المقدمة إلى بنك يوني كريديت بما في ذلك زيادة رأس المال بقيمة عدة مليارات من اليورو.
ومن المرجح أن تُصلح إيطاليا قيادة مونتي دي باشي لتنفيذ الخطة التي ستشهد تحويل القروض المتعثرة المتبقية على البنك إلى شركة أمكو لإدارة القروض المعدومة المملوكة للدولة ومخاطرها القانونية التي حددتها الدولة وضمنتها.
وتوقع مصرف مونتي دي باشي في يناير المقبل إجراء شحنة نقدية بقيمة 2.5 مليار يورو لكن إذا فشل في العثور على شريك سيحتاج مشرفو البنك المركزي إلى الموافقة على أي زيادة في رأس المال.
وتمتلك المديرية العامة للمفوضية الأوروبية الكلمة الأخيرة بشأن حسم مصير البنك، كما أنها طالبت بإعداد خطة التخلص من أجزاء محددة من البنك وخصخصتها لتكون جاهزة بحلول الموعد النهائي في 31 ديسمبر المقبل.
