إيطاليا مطالبة بتوفير أكثر من 7 مليارات يورو لإنقاذ بنك مونتي دي باشي

تواجه إيطاليا مطالب بتقديم أكثر من 7 مليارات يورو من رأس المال لبنك مونتي دي باشي المملوك للدولة من أجل إبرام صفقة مع  يوني كريدت.

ووافق بنك يوني كريدت في 29 يوليو الماضي على مناقشة شراء أجزاء محددة من بنك مونتي دي باشي من وزارة الخزانة الإيطالية، التي أنقذت بنك توسكان في عام 2017 بإنفاق 5.4 مليار يورو.

مفاوضات بين بنك يوني كريدت ووزارة الخزانة

وبناءً على شروط خطة الإنقاذ، يجب على إيطاليا خفض حصتها البالغة 64% في بنك مونتي دي باشي بحلول منتصف عام 2022 على أقصى تقدير.

ووصلت المفاوضات بين بنك يوني كريدت ووزارة الخزانة إلى مرحلة متأزمة، وكان من المتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع مع مجلس إدارة "يوني كريدت" في 27 أكتوبر المقبل للموافقة على نتائج الربع الثالث.

وذكرت وسائل الاعلام الإيطالية، أنه من الضروري ضخ رأس مال يقارب 7 مليارات يورر إذا كان بنك يوني كريدت سيستحوذ على أغلب فروع مونتي دي باشي باستثناء 300 فرع في جنوب إيطاليا -الأكثر فقراً-، بينما تركت وراءها أيضًا وحدة خدمات رأس المال بالبنك، وإدارة التأجير والخصم ومركز تكنولوجيا المعلومات.

يوني كريدت يستهدف فروع محددة

وأعلن بنك يوني كريدت إنه يستهدف فروع مونتي دي باشي في توسكانا ولومباردي وفينيتو وإميليا رومانيا، لكن الإنفاق الرأسمالي سيكون أكثر من 7 مليارات يورو إذا استحوذ بنك يوني كريدت على أكبر جزء ممكن من بنك مونتي دي باشي.

وتعد طلبات رأس المال من بنك يوني كريدت أعلى بكثير من 2.5 مليار يورو التي خططت لها إدارة بنك مونتي دي باشي لجمع رأس المال للعام المقبل إذا فشلت في العثور على شريك.