”كجوك”: الإصلاح الاقتصادي والمالي سيحقق مؤشرات مالية قوية بمصر

أفاد أحمد كجوك نائب وزير السياسات المالية والتطوير المؤسسي "أحمد كجوك" أن تنفيذ مجموعة الإجراءات الوقائية والتحفيزية المالية والتي وصلت قيمتها إلى 2% من الناتج المحلي لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أدى إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر.

وأوضح أيضًا أن السياسة المالية المتوازنة دعمت قدرة الاقتصاد المصري في الوصول إلى مؤشرات مالية قوية والتي تمثّلت في تحقيق فائض أولي يبلغ قيمته 1.45% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن ذلك يُعد أحد أكبر نسب فوائض الميزان الأولى خلال العام الماضي التي استطاعت أن تحققها الدول الناشئة.

وأشار إلى أن وزارة المالية استطاعت أن تدير الموازنة بنجاح، وتم خفض العجز الكلي للموازنة إلى ما يقرب من 7.4% من الناتج المحلي وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2019-2020 والذي بلغ العجز الكلي فيه 8% من الناتج المحلي.

وأوضح أن إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل تقديم الخدمات للممولين عن طريق إجراءات الميكنة أسهمت في وضع حد للتهرب الضريبي، لذا دفعت زيادة الحصيلة الضريبية في تحريك النشاط الاقتصادي.

وأضاف "كجوك" أن تأثير تلك الإصلاحات والسياسات المالية أدى إلى انخفاض تدريجي في الدين العام ليصل إلى 8.8% من الناتج المحلي بعد أن كانت 10% من الناتج المحلي لعام 2018-2019.