ارتفاع تقديرات نمو الناتج المحلي في ألمانيا لعام 2022

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2.6%، لكنها رفعت تقديراتها للعام المقبل إلى 4.1%، حيث أن مشكلات الإمداد تؤخر التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

إنتاج التصنيع الألماني يتدهور

 

وتوقعت الحكومة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبريل بنسبة 3.6% في عام 2022 عن توقعات العام الحالي البالغة 3.5%.

وتتوقع الحكومة الألمانية الآن عودة النمو الاقتصادي إلى طبيعته خلال عام 2023 بمعدل توسع يبلغ 1.6%.

ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير توقعات الحكومة المحدثة للنمو في مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء.

ويعيق إنتاج التصنيع الألماني، ندرة أشباه الموصلات غير الجيدة ( مادة صلبة ينتقل فيها التيار الكهربائي بصعوبة) والسلع الوسيطة الأخرى، الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد بسبب وباء "كورونا" كوفيد-19 وزيادة الطلب على الرقائق في عالم يتزايد فيه الطابع الرقمي.

 

الشركات تسعى لتلبية الطلب المرتفع بسبب نقص المواد الخام.

 

وتؤدي الاختناقات واسعة النطاق في الإنتاج وارتفاع الطلب بشكل غير عادي، إلى زيادات في الأسعار ولهذا السبب تتوقع الحكومة الألمانية أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.9% خلال العام الحالي.

وتلتزم الحكومة بتقييمها بأن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتًا، وتتوقع تراجع التضخم إلى 2.2% في 2022 وإلى 1.7% في 2023.

وتأتي توقعات النمو المختلطة للاقتصاد بعد أن قال معهد Ifo أمس الاثنين إن معنويات الأعمال تدهورت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الحالي ووصلت إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر.

وأوضح  أحدث تقييم للبنك المركزي الألماني أمس الاثنين أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ بشكل حاد في الربع الرابع من العام الحالي، مع احتمالية أن يكون النمو للعام بأكمله أقل "بشكل ملحوظ" من توقعاته البالغة 3.7% في يونيو.