مذكرة تفاهم بين «تطوير التجارة وتنمية الصادرات» و«غرفة التجارة الأمريكية»

وقع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وغرفة التجارة الأمريكية في مصر "AmCham Egypt"، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز ودعم البيئة المحفزة للتجارة والاستثمار والاهتمام بزيادة صادرات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى الولايات المتحدة.

 

مذكرة التفاهم الموقعة تستهدف تحسين سياسة التجارة والاستثمار والبيئة التشريعية

وتستهدف مذكرة التفاهم، من خلال مختلف مجالات التعاون التي تشملها بين مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر وغرفة التجارة الأمريكية بمصر، تحسين سياسة التجارة والاستثمار والبيئة التشريعية من خلال تقييم العوائق التي تواجه القطاع الخاص وصياغة توصيات مشتركة للسياسات التجارية، فضلاً عن تنظيم جلسات توعية رفيعة المستوى حول موضوعات متخصصة.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، اليوم، ممثلون عن الحكومة الأمريكية، ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "TRADE"، وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك على هامش اللقاء الذى تم تنظيمه في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي استعرضت نظرة عامة على أولويات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واستراتيجيتها ومشروعاتها في مختلف المجالات في مصر، بما في ذلك قضايا تغير المناخ، وجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن فرص مشاركة القطاع الخاص.

 

مذكرة التفاهم تتناول إنشاء مركز التجارة الأمريكية في مصر

وتتناول مذكرة التفاهم أيضا نوايا الطرفين بتكثيف التعاون فيما بينهما، بما في ذلك إنشاء مركز التجارة الأمريكية ليكون بمثابة مركز معلومات ومنصة تدريب للتصدير إلى الولايات المتحدة، كما سيقوم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بتقديم الخبرات والدعم الفني لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر في مجال إتاحة الفرص التصديرية، لا سيما للسوق الأمريكي، الأمر الذي من شأنه خلق روابط تعزز من القدرات التصديرية لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، علاوةً على ذلك، ما سيقدمه المشروع من مساعدات لدعم سياسات التوعية المستمرة لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

 

الحكومة الأمريكية تقدم كافة سبل الدعم لنظيرتها المصرية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية

من جانبه، صرح السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين بأن الحكومة الأمريكية تقدم كافة أشكال الدعم للحكومة المصرية بشأن إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز التجارة والاستثمار، والالتزام بتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف من خلال مذكرة التفاهم على مدار الخمس سنوات المقبلة إلى مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات بمقدار 225 مليون دولار، من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وفي السياق ذاته، قال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "USAID TRADE"، "إن مذكرة التفاهم هي بمثابة التأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، وسوف تساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الصادرات المصرية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال الخاص بأكمله وباختلاف مستوياته".

بدوره، أعرب طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر عن تفاؤله إزاء توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الأمريكية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "USAID TRADE"، مشددا على أنه على قناعة تامة من أن تعاونهما سوياً سيعمل على إعطاء دفعة لجهود غرفة التجارة الأمريكية في مصر دعماً للتجارة مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيعمل أيضا على بناء الروابط بين الأعضاء والشركات وأصحاب الأعمال، حيث أنه يتسق تماماً وأهداف غرفة التجارة الأمريكية في مصر في توسيع خدماتها لدعم وخدمة أعضائها بل وخدمة قطاع رجال الأعمال الأكثر اتساعاً وشمولية.

وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً ليس فقط نحو زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، ولكن أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.