التضخم السنوي في تركيا يقفز 36% وسط أزمة الليرة

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2002، مما يعكس انخفاضًا حادًا في قيمة الليرة.

 

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 13.58%، مقارنة بتوقعات المحللين عند 9%، وبلغت توقعات التضخم السنوي 30.6%.

تداولت الليرة عند 13.6 مقابل الدولار بعد البيانات، وفقدت 44% بالمقارنة مع العام الماضي بعد تقلبات في نوفمبر وديسمبر.

 

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 19.08% على أساس شهري في ديسمبر مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 79.89%، مما يعكس ارتفاعا حادا في أسعار الواردات بسبب انهيار العملة.

كان هذا أعلى مؤشر سنوي لأسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2002 البالغ 37%، قبل أن يتولى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة لأول مرة في نوفمبر من ذلك العام، وتراوحت توقعات الإقتصاديين بين 26.4% و 37.3%.

 

قادت أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار النقل، التي ارتفعت بنسبة 53.66% على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ذات الوزن الثقيل بنسبة 43.8%.

 

بلغ التضخم نحو 20% في الأشهر الأخيرة، مدفوعا بتراجع الليرة إلى مستويات قياسية بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، تحت ضغط من أردوغان.

 

وسجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 مقابل الدولار في ديسمبر قبل أن تنتعش بحدة في الأسبوع السابق لها بعد تدخلات مدعومة من الدولة في السوق، وبعد أن أعلن أردوغان عن خطة لحماية الودائع بالليرة من تقلبات العملة.