جمعية «تنمية الطاقة» تطالب بعدم فرض رسوم جديدة على الطاقة الشمسية

سيطرت حالة من القلق والترقب تنتاب جموع الشركات والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية وسط أنباء عن قرب صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة بفرض ضريبة جديدة «ضريبة الشمس» أو ما عرف باسم مقابل الدمج.

مطالبات بعدم فرض رسوم جديدة على الطاقة الشمسية

ومن ناحيته، أوضح أيمن عبد الحليم هيبة المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة «سيدا» أن الأنباء المتواترة عن فرض رسومًا قدرها 30 قرشًا على كل كيلوات ساعة يتم ربطة بالشبكة القومية للكهرباء في سابقة خطيرة تتعارض مع توجة الدولة الهادف إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وتتعارض كليًا مع رؤية رئيس الجمهورية في تعظيم نسبة مساهمة الطاقة الشمسية والمتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر .

وأشار هيبة إلى أن هذا القرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيزيد من حالة الإحباط والقلق لدي المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ويؤدي بالطبع الى الاحجام عن ضخ المزيد من الإستثمارات في هذا المجال، كما سؤثر كذلك علي قرار المستهلك للطاقة الشمسية في كل القطاعات «المنزلي– الصناعى– التجاري» سيؤثر تمامًا بهذا الرسم «ضريبة الشمس»، لأنه سيؤثر في دراسة الجدوى لقرار الإستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية وسيفقد هذه الصناعة الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها وهي إنخفاض سعر الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية وهو ما كان يمثل الدافع الرئيسي لاتخاذ قرار الاستثمار.

كما نوه بأن السؤال الملح الذي يجب الإجابة عنه؛ هل تم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة قبل صدور هذا القرار؟، معقبًا:« من الواضح أن هناك جهات هامة تدعم التوسع في انتاج الكهرباء النظيفة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وهناك تعليمات رئاسية بصدور تشريعات لحزمة من الاجراءات لدعم وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة مما يعني أن هناك من يرغب في إعاقة الاهداف الرئاسية».

وأكد هيبة أنه لم يتم النقاش مع جمعيات المستثمرين وممثليهم بهذا الشأن، وبالتالي تناشد جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتأجيل إصدار هذا القرار لحين النقاش والحوار في هذا الشأن لانقاذ هذه الصناعة الهامة.