جهات يحق لها الحصول على تمويل من خلال عقد إصدار الصكوك

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحديد 4 جهات يجوز لها بعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك.

وتستعرض «بوابة أسواق للمعلومات» جهات يحق لها الحصول على تمويل من خلال عقد إصدار الصكوك، وجاءت على النحو التالي:

جهات يحق لها الحصول على تمويل من خلال عقد إصدار الصكوك

1- البنوك التي تسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

2- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.

3- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

4- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك تمثل أهمية كبرى في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

كما سبق أن جرى تعديل المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.

إجمالي عدد إصدارات الصكوك

ويبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها حوالي 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وكانت الهيئة تسعى إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.