ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في كندا 0.6% خلال نوفمبر

دفع نمو الاقتصاد الكندي في نوفمبر الوصول بالناتج المحلي الإجمالي الي مستويات ما قبل الجائحة، ولكن من المتوقع أن تتسبب زيادة إصابات أوميكرون في انتكاسة أخرى تبدأ في عام 2022.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لكندا في نوفمبر بنسبة 0.6%، متجاوزًا مستوى ما قبل الوباء بنسبة 0.2% بفضل النمو في جميع القطاعات الاقتصادية، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي أمس الثلاثاء.

يرجع النمو القوي لشهر نوفمبر إلى معدلات التطعيم المرتفعة في كندا، حيث حصل 80% من السكان على التطعيم الكامل، وتتمتع كندا بواحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم، مما يسمح بإعادة فتح الشركات بشكل آمن واستئناف الأنشطة الاقتصادية.

وعانى الاقتصاد الكندي في عام 2020 من تقلص الإنتاج بنسبة 5.4% ليكون أسوأ عام على الإطلاق.

نطاقات النمو والتراجع في القطاعات

بعد الانتعاش غير المتكافئ على مدار العام، نشهد الآن نموًا واسع النطاق في كل من قطاعي إنتاج السلع (0.5%) والخدمات المنتجة (0.6%)، كما ارتفعت خدمات الإقامة والطعام بنسبة 3.4%، فيما توسع قطاع الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 5.4%.

نمت تجارة الجملة بنسبة 2.8%، حيث صعدت مواد البناء والتوريدات بنسبة 7% وسط طلب دولي قوي.

وفي قطاع إنتاج السلع، شهدت الزراعة زيادة بنسبة 5.5% مع استعداد المزارعين لمحاصيل العام المقبل.

تقلص قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1.8%، بسبب استقرار إنتاج النفط واضطراب تعدين الفحم في كولومبيا البريطانية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.