انكماش القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية خلال يناير

بدأ القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات والمملكة العربية السعودية، عام 2022 بوتيرة مخيبة للآمال، حيث هبط القطاع في البلدين لأدنى مستوى له منذ أشهر، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر اليوم الخميس من مؤشر مديري المشتريات "PMI".

القطاع غير النفطي الإماراتي

هبط نمو الاقتصاد الإماراتي الخاص غير النفطي نسبياً في يناير المنتهي، ليسجل مؤشر (PMI) 54.1 نقطة في يناير مقابل 55.6 نقطة في ديسمبر - أقل معدل نمو خلال 4 أشهر-، بعد انتعاشة قوية خلال الأشهر الماضية، جاء ذلك بفعل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وحجّم ارتفاع ضغوط التكلفة للشركات خلال الأشهر الماضية من نشاط الشراء، وتوفر فرص العمل.

وفي هذا السياق أوضح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة " IHS Markit"، أن عام 2022 شهد بداية قوية للقطاع غير النفطي الاماراتي، واستمرت الشركات في التمتع بالمميزات الناتجة من معرض اكسبو دبي، فقد زاد الطلب وانتعشت الظروف الاقتصادية، ولكن في الشهر الأخير بدأ معدل النمو يتباطئ.

ورجح الخبير الاقتصادي، أن يكون السبب الرئيسي في هبوط النمو غير النفطي الاماراتي، لفيروس أوميكرون وارتفاع أعداد المصابين به، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على السياحة في الإمارات، بالإضافة إلى زيادة الشكوك في تطور الجائحة بين المستهلكين والشركات.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن القطاع غير النفطي الإماراتي يستطيع أن يعود سريعا لساحة النمو مجدداً خلال الفترة المقبلة، فالتقارير الأولية تشير أن موجة فيروس أوميكرون أقل من كورونا.

بيانات مؤشر "PMI" لشهر يناير

انخفض المؤشر إلى 54.1 نقطة في يناير من 55.6 نقطة في ديسمبر.
طلبات التصدير الجديدة زادت بشكل هامشي وبأقل معدل في 5 أشهر.
وذلك نتيجة، ضغوط التكلفة المرتفعة دفعت الشركات لاستخدام المخزونات لتلبية الطلب بدلاً من شراء مستلزمات إنتاج جديدة.

القطاع غير النفطي في السعودية

انكمش القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في شهر يناير المنتهي، ليصل إلى أدنى وتيرة له منذ 15 شهرًا.

وجاء الهبوط الكبير في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، في السعودية بفعل الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات بفيروس أوميكرون، في الشركات بين العملاء.

وأنتج تباطؤ الطلب، انخفاضًا في معدل توسع إنتاج القطاع الخاص إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، مع زيادة بسيطة في أعداد العمالة.

وحققت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب، أول هبوط لها منذ مارس الماضي، وأثر ارتفاع أسعار السلع والنقل، بجانب أعداد أوميكرون، لانخفاض الطلبات مجددًا.

وأوضح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، أن أسباب تراجع وتيرة القطاع غير المنتج للنفط في المملكة، يعود لانتشار متحور أوميكرون، الذي تسبب في هبوط معدل طلب العملاء في القطاع غير النفطي، مما نتج عنه تباطؤ في النشاط والأعمال الجديدة وعمل على ضعف ظروف العمل منذ شهر أكتوبر 2020.

وتابع، "وأدت التكاليف المرتفعة للسلع وغيرها، في خفض قيمة مبيعات الصادرات للمرة الأولى منذ مارس الماضي".

وأوضح، أن يناير الماضي شهد أيضا في السعودية، ضعف خلق فرص العمل، وتراجع زخم للتوظيف منذ 10 أشهر.

بيانات مؤشر "PMI" لشهر يناير

انخفض نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أبطأ معدل منذ أكتوبر.

تراجع تضخم التكلفة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر.

رفعت الشركات أسعار الإنتاج بأقل معدل في أربعة أشهر.