صناعة السيارات تدعو الحكومة البريطانية لتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

دعت صناعة السيارات في بريطانيا الحكومة اليوم الأربعاء، إلى تحديد خطة لتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وإنشاء هيئة تنظيمية جديدة للإشراف على ظروف السوق وفرض الحد الأدنى من المعايير.

صرحت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) في بيان لها أن الصناعة توصلت إلى خطة من سبع نقاط لتحسين البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية المتخلفة في الدولة.

تتضمن هذه الخطة الدعوة إلى خطة بنية تحتية وطنية منسقة للشحن واستثمارات كبيرة في أجهزة الشحن، خاصة أجهزة الشحن العامة.

كما نادت SMMT إلى تشكيل هيئة تنظيمية جديدة تسمى "Ofcharge" أو مكتب الشحن، لكي تراقب مستويات الأسعار للتأكد من أن تكلفة شحن المركبات ميسورة التكلفة.

إذ اقترحت الحكومة البريطانية حظرا فعالا على مركبات الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، بينما اقترحت المفوضية الأوروبية حظرا مماثلا اعتباراً من عام 2035.

تواجه المدن الأوروبية والأمريكية التي تخطط للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة تحديًا كبيرًا في توفير إمكانية الوصول إلى أجهزة شحن عامة كافية لملايين السكان الذين يوقفون سياراتهم في الشارع.

وأشارت SMMT إنه بينما قفز عدد السيارات الكهربائية على طرق بريطانيا بنسبة 280% بين عامي 2019 -2021، ارتفع عدد نقاط الشحن القياسية للمركبات الكهربائية بنسبة 70% فقط.