منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 1%

أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الخميس، إلى أن الأزمة الأوكرانية سوف تقلص النمو العالمي هذا العام بحوالي 1%، وتضيف 2.5% للتضخم.

تستهدف الزيادات في الإنفاق الحكومي من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمكن أن يقلل التأثير الاقتصادي للحرب بنحو النصف دون زيادة كبيرة في التضخم.

مع اعتماد أوروبا بشدة على واردات الطاقة الروسية، فإن التأثير السلبي للحرب على اقتصاد منطقة اليورو قد يصل إلى 1.4% بينما في الولايات المتحدة سيكون حوالي 0.9%، حسب تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحليل للتداعيات الاقتصادية للحرب.

على الرغم من أن روسيا وأوكرانيا لا يشكلان سوى 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلا أن لهما تأثير كبير على أسواق الطاقة والسلع كمنتجين رئيسيين للمواد الخام المستخدمة في كل شيء من المحولات الحفازة للسيارات إلى الأسمدة.

ونظرًا لارتفاع أسعار الطاقة والسلع اللذان يضغطان على التضخم المرتفع بالفعل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية يجب أن تركز على تطبيع السياسة النقدية، على الرغم من أن الوتيرة الأبطأ ستكون مبررة في البلدان التي يكون فيها التداعيات الاقتصادية للحرب أسوأ.

وأضاف أن البنوك المركزية يجب أن تكون مستعدة للتدخل حسب الضرورة للحفاظ على عمل الأسواق المالية في حالة ظهور ضغوط كبيرة.

علاوة على ذلك; يتعين على الحكومات توخي الحذر لضمان أن تكون مثل هذه الإجراءات مؤقتة ومستهدفة، واقترحت أن البعض قد يفكر في تمويل الإنفاق الإضافي عن طريق فرض ضرائب على المكاسب غير المتوقعة.