ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لمواجهة توقف واردات النفط الروسية

وافق مجلس النواب في البوندستاغ الألماني، اليوم الجمعة، على تشريع يطالب بملء مرافق تخزين الغاز التي يديرها القطاع الخاص في ألمانيا في بداية الشتاء المقبل، في محاولة لتجنب النقص في حالة توقف واردات الغاز الروسي.

يشترط القانون أن تكون المرافق ممتلئة بنسبة 65% بحلول 1 أغسطس، و80% بحلول أكتوبر، عندما يبدأ موسم التدفئة وموسم الغاز للمرافق والتجار، و90% بحلول نوفمبر من العام الجاري،كما يجب أن ترتفع مستويات التخزين، التي تبلغ حاليًا 25% ، إلى 40% على الأقل في فبراير 2023.

سيكون مركز تجارة سوق الغاز في ألمانيا ، Trading Hub Europe (THE) ، الذي يشرف عليه منظم الطاقة في البلاد، مسؤولاً عن ضمان تلبية الحدود القصوى من خلال إصدار مناقصات للمتداولين، كما يسمح القانون للمركز بشراء الغاز عن طريق المناقصات باستخدام أموال الدولة في حالة الطوارئ.

وعلى صعيد آخر، تعمل حكومة أولاف شولتز على وقف تعرض ألمانيا لواردات الطاقة الروسية بعد أن بدأ الرئيس فلاديمير بوتين ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير، وتقول كييف والغرب إن بوتين شن حربًا غير مبررة.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إن ألمانيا خفضت وارداتها من الغاز من روسيا إلى 40 % مقارنة بـ 55% في الأسابيع الأربعة التي تلت الغزو.

وقد سجلت أسعار الطاقة في أوروبا مستويات قياسية حتى قبل الغزو، حيث اتهمت الدول الأوروبية الكرملين بتعمد تقليص كميات الغاز التي يتم تسليمها عبر خطوط الأنابيب إلى مستويات منخفضة، ونفت روسيا ذلك وقالت إنها أوفت بالمطالب التعاقدية.

وفي ألمانيا، ينتمي ثلث مخزون الغاز إلى شركة غازبروم الروسية (GAZP.MM)، التي تحتوي منشآتها على مستويات أقل من الغاز المخزن هذا الشتاء مقارنة بتلك التي تديرها شركات أخرى.

كما سيسمح القانون لمركز الطاقة الوطني باستخدام منشآت فارغة أو أقل من مستويات التعبئة المنصوص عليها لتخزين مشتريات الغاز الخاصة به.