مفاجأة.. شركة صينية تعلق محادثاتها مع روسيا حول استثمارات بتروكيماوية

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن مجموعة "سينوبك" الصينية التي تديرها الدولة، علقت المحادثات بشأن استثمار كبير في البتروكيماويات ومشروع لتسويق الغاز في روسيا، استجابة لدعوة حكومية لتوخي الحذر مع تصاعد العقوبات بسبب غزو أوكرانيا.

وأضافت الوكالة، أن تحرك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا لضغط الفرامل على استثمار، والذي يحتمل أن يكون نصف مليار دولار في مصنع كيماويات للغاز ومشروع لتسويق الغاز الروسي في الصين، يسلط الضوء على المخاطر الناتجة عن الأزمة، حتى بالنسبة لأهم شريك دبلوماسي لروسيا.

وأعربت بكين مرارًا عن معارضتها للعقوبات، وأصرت على أنها ستحافظ على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية مع روسيا ، ورفضت إدانة تصرفات موسكو في أوكرانيا أو وصفها بأنها غزو.

وأضافت الوكالة أن الحكومة تشعر بالقلق من تعارض الشركات الصينية مع العقوبات - فهي تضغط على الشركات للتحرك بحذر مع الاستثمارات في روسيا ، ثاني أكبر مورد للنفط وثالث أكبر مزود للغاز.

منذ أن غزت روسيا قبل شهر، قامت ثلاث شركات عملاقة في مجال الطاقة في الصين، Sinopec، وChina National Petroleum Corp (CNPC)، وChina National Offshore Oil Corp (CNOOC) (0883HK)، بتقييم تأثير العقوبات على ميزانيتها حيث تقدر بمليارات الدولارات.

وقال مصدران مطلعان على الاجتماع، إن وزارة الخارجية استدعت هذا الشهر مسؤولين من شركات الطاقة الثلاث، لمراجعة علاقاتها التجارية مع الشركاء الروس والعمليات المحلية. قال أحدهم إن الوزارة حثتهم على عدم القيام بأي خطوات متهورة لشراء الأصول الروسية.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الصين تعلم أن مستقبلها الاقتصادي مرتبط بالغرب، بعد أن حذر الزعيم الصيني شي جين بينغ من أن بكين قد تندم على انحيازها لغزو روسيا لأوكرانيا.

وكشف أحد المصادر أن سينوبك، وهي شركة الصين للبترول والكيماويات رسميًا، علقت المناقشات لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في مصنع كيماويات الغاز الجديد في روسيا.

كانت الخطة هي التعاون مع Sibur، أكبر منتج للبتروكيماويات في روسيا، في مشروع مشابه لمجمع Amur Gas الكيميائي في شرق سيبيريا، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، مملوك بنسبة 40% لشركة Sinopec و60% لشركة Sibur، ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام 2024.

وقال المصدر إن سينوبك توقفت مؤقتًا بعد أن أدركت أن غينادي تيمشينكو، مساهم الأقلية وعضو مجلس إدارتها، قد عوقب من قبل الغرب؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الشهر الماضي عقوبات على تيمشينكو الحليف القديم للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومليارديرات آخرون على صلة بالرئيس.