«الإسكان» تنظم ورشة تشاورية عن الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التشاورية الثانية للاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ورشة تشاورية عن الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف

حضر الورشة كل من؛ مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، ورؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، ومُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووزارة المالية، وشركاء التنمية المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي أعضاء فريق المكتب الاستشاري المختص.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم عقد الورشة التشاورية الثانية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ضوء المستجدات التي تتعلق بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وشدد بضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تمت من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وشركاء التنمية الدوليين، منوهًا إلى ما شهدته الدولة المصرية في السنوات الـ7 الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي ساهمت في رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أدي تنفيذ تلك المشروعات إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية إلى 98.7 %، ورفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر إلي 96% وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، و40 % من السكان بالريف.

وأشار نائب الوزير للبنية الأساسية، إلى أنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية علي مدار الـ3 سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، وذلك اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة - لا سيما الهدف السادس الخاص بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة - واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للتحلية التى قامت بإعدادها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه المطلوبة للمشروعات القومية التنموية التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050، بطاقة 8.5 مليون م3/يوم للاستفادة منها في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب، بالإضافة إلى نهر النيل والذي يعد المصدر الأساسي لمياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والري.

وقام المشاركون في ورشة العمل، بتقديم عروضًا توضح التحديات التي تواجه القطاع، والتي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجية، بجانب استعراض منهجية إعداد الاستراتيجية، والبرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من إعدادها، حيث سيتم الاستفادة من جميع الدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل كل الجهات المعنية بدعم من شركاء التنمية.

كما ناقش الحضور بعض حلول التنمية المستدامة، والابتكار فى إداره المرافق، ومواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستخدام نهج قائم على البيانات للتنبؤ بتسريب المياه والحد منه خاصة في ظل قيام الدولة بتنفيذ مدن الجيل الرابع المستدامة.