للمساعدة في تصحيح المسار.. البنك الدولي يمول 4 مشاريع هامة بالسنغال

وقع البنك الدولي، اتفاقات لتمويل أربعة مشروعات في السنغال بقيمة 495 مليون دولار، للمساعدة في تحسين التعليم والكهرباء والتنمية الاقتصادية والوصول إلى الطرق المؤدية إلى المناطق الريفية.

فقد تضررت السنغال، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، البالغ عدد سكانها حوالي 16.7 مليون نسمة، والتي يعتبرها البنك الدولي من الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، بشدة نتيجة إغلاق الحدود خلال الوباء الذي أثرعلى السياحة وأخر استخراج النفط والغاز.

كان معظم البلد الساحلي يكافح البطالة حتى قبل أن ينتشر فيروس كورونا، مع تركز الوظائف والصناعات في العاصمة داكار وعدد قليل من المدن الأخرى.

وقال البنك، الثلاثاء، إن مشروع تحسين جودة نظام التعليم سيُمنح 100 مليون دولار ويستفيد منه أكثر من 600 ألف طالب، وستمول 45 مليون دولار أخرى مشروعًا للمساعدة في تطوير اقتصاد منطقة كازامانس الجنوبية الفقيرة، مع التركيزعلى المناطق الريفية بما في ذلك البنية التحتية الإنشائية المقاومة لتأثير تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه سيتم صرف 150 مليون دولار لتحسين الوصول إلى الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، وربط 200 ألف أسرة بالشبكة وتحسين خدمات الطاقة في المدارس والمرافق الصحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسيركز المشروع الرابع الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولارعلى تطوير روابط طرق أفضل لمناطق إنتاج الغذاء في المناطق الريفية في المناطق الشمالية والوسطى، مؤكداً إن الزراعة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في السنغال، بينما تظل الخدمات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5 % في عام 2020 من 4.4 % في العام السابق، إلا أن اقتصاد البلاد انتعش مرة أخرى محققاً نمو بنسبة 5% في عام 2021، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2022 ويبلغ ذروته عند حوالي 10% في 2023-24 مع بدء إنتاج النفط والغاز.