هل سيصمد الاقتصاد الروسي أمام عقوبات الغرب؟.. محافظ البنك المركزي يجيب

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الروسي لا يمكنه الصمود إلى أجل غير مسمى على احتياطياته المالية، وسيتعين عليه تغيير نفسه للتعامل مع تأثير العقوبات الدولية، مؤكدة أن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 4%.

وأضافت أن الفترة التي يمكن فيها للاقتصاد أن يعيش على الاحتياطيات محدودة، وخلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري ستدخل روسيا فترة تحول هيكلي، ولذلك يجب البحث عن نماذج أعمال جديدة.

وبحسب ما قالته نابيولينا، فإن العقوبات أثرت بشكل أساسي على السوق المالية، كما أنها ستبدأ في التأثير بشكل متزايد على الاقتصاد، مشيرة إلى أن المشاكل الرئيسية ستتعلق بالقيود المفروضة على الواردات والخدمات اللوجستية للتجارة الخارجية، وفي المستقبل بالقيود المفروضة على الصادرات.

وأكدت أن المصنعون الروس سيحتاجون إلى البحث عن شركاء جدد أو لوجستيات أو التحول إلى إنتاج منتجات الأجيال السابقة.

وقدمت محافظ البنك المركزي الروسي، خلال حديثها عدة إجراءات لمساعدة الاقتصاد على التكيف، وتتمثل في بحث البنك المركزي في جعل بيع عائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين أكثر مرونة، واختبار إصدار الروبل الرقمي؛ لتمكين الروس من إجراء تحويلات بين المحافظ الرقمية، مشيرة إلى أنه تم التخطيط للعمليات التجريبية المرتبطة بهذا المشروع في النصف الثاني من العام الجاري.

كان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% عندما فرضت العقوبات الدولية، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة ومعدلات التضخم المرتفعة دفعت البنك المركزي إلى خفضها هذا الشهر إلى 17%.