النقد الدولي يتوقع وصول الدين العالمي إلى 95% من الناتج المحلي في 2022

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن وصول توقعات الدين العالمي إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بزيادة 11% عما كان عليه قبل الوباء.

و أشار الصندوق إلى أن نسب التضخم الكبيرة في 2020-2021 على تقليل نسب الديون، ولكن مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، سترتفع تكاليف الاقتراض السيادي، مما يضيق نطاق الإنفاق الحكومي ويزيد من مخاطر الديون.

في الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن ينخفض ​​العجز وتتحول السياسات من دعم الأوبئة إلى التحول الهيكلي، حيث تواجه التوقعات المالية في أوروبا حالة من عدم اليقين بشكل استثنائي نظرًا للحرب في أوكرانيا وتداعياتها، أما في معظم الأسواق الناشئة، سيتقلص العجز.

و أشار أن الحكومات تتعرض لضغوط للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، لتخفيف العبء على الأسر، وضمان الأمن الغذائي، واستباق الاضطرابات الاجتماعية، حيث أعلنت معظم الحكومات عن تدابير للحد من ارتفاع الأسعار المحلية.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون لها تكاليف مالية كبيرة وتؤدي إلى تفاقم الطلب العالمي وعدم التوافق في العرض، مما يضع مزيدًا من الضغط على الأسعار الدولية وربما يؤدي إلى نقص الطاقة أو الغذاء، وهذا من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالبلدان منخفضة الدخل التي تعتمد على استيراد الطاقة والغذاء.

علاوة على ذلك، تعرضت مكافحة الفقر لانتكاسة، لا سيما في الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المنخفض، بالنسبة لاتجاهات ما قبل الجائحة، حيث دفعت أزمة COVID-19 أكثر من 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الفقر المدقع في عام 2021.

وفي العديد من الاقتصادات المتقدمة، كانت الأسر محمية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو خطط الاحتفاظ بالوظائف، وارتفع إدخار الأسر بسبب التباعد الاجتماعي، والقيود المفروضة على التنقل، وعدم اليقين بشأن المستقبل.