مجموعة الأعمال تطعن في قانون تأميم الليثيوم في المكسيك

قال الفرع المحلي لغرفة التجارة الدولية، اليوم الأربعاء، إن القانون المكسيكي، الذي يؤمم صناعة الليثيوم المستقبلية، ينتهك التزاماتها التجارية، وقد يكون مكلفًا للحكومة إذا سعت شركات التعدين لتعويض الخسائر.

جاء ذلك بعد أن وافق الكونجرس المكسيكي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون أيده الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لتأميم الليثيوم، كما تعهد بمراجعة جميع العقود السارية لاستغلال معدن البطارية المطلوب.

وافقت أغلبية المشرعين على الاقتراح في كلا المجلسين، والذين جادلوا بأن رواسب الليثيوم غير المستغلة في المكسيك، يجب تطويرها فقط من قبل شركة تديرها الدولة، وليس منجمين أجانب أو خاصين.

لكن تعارض القانون مع التزامات معاهدة التجارة المكسيكية، بموجب الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وفقًا لمكتب المكسيك لغرفة التجارة الدولية.

قالت مجموعة الأعمال، إنها أدركت أن دستور المكسيك ينص بالفعل على أن جميع الموارد المعدنية ملك للأمة.

وأضاف البيان: "لكن لا يجب الخلط بين هذا الاعتراف، وحقوق المستثمرين المكسيكيين والأجانب في المشاركة عن طريق الامتيازات، في النشاط الاقتصادي المتعلق بالتنقيب عن الموارد المعدنية واستغلالها وإنتاجها".