إدارة بايدن تؤجل تصاريح التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية

أجلت إدارة بايدن تصاريح التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالطاقة، بعد قرار المحكمة الفيدرالية بإيقاف طريقة حساب التكاليف الواقعية لتغير المناخ.

أصدرت الإدارة حكم قانوني في 11 فبراير بولاية لويزيانا، سيؤثر على عشرات التعاملات في 4 وكالات فيدرالية على الأقل، ومن بين الآثار المباشرة التأخير في مبيعات النفط والغاز المُخطط لها في 6 ولايات في الغرب.

وأضافت إن الحكم سيؤخر أيضًا خططًا لتقييد انبعاثات نفايات الميثان من التنقيب عن الغاز الطبيعي في الأراضي العامة وخطة أمرت بها المحكمة لتطوير معايير الحفاظ على الطاقة للمساكن، كما يؤجل برنامج منح اتحادية بقيمة 2.3 مليار دولار لمشروعات الترانزيت.

وجاء التاجيل في أعقاب قرار صادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس كين من المنطقة الغربية في لويزيانا، والذي منع الوكالات الفيدرالية من استخدام تقدير يُعرف باسم "التكلفة الاجتماعية للكربون" لتقييم التلوث الناتج عن انبعاثات الكربون عن طريق إنتاج الطاقة والمصادر الصناعية الأخرى، حتي يستخدم تقدير أعلى للأضرار التي يسببها كل طن إضافي من تلوث غازات الاحتباس الحراري للمجتمع.