معيط: صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة

وأشار معيط غي بيان له، إلى أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، بإجمالي 102 مليار جنيه لـ 500 شركة، لافتًا إلى أنه تم صرف 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين تحظى بإقبال كبير من مجتمع الأعمال

وأفاد وزير المالية بأن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك علي المشحونات حتي 30 يونيه 2021 لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي 100 مليار دولار.

ومن جهته، أضاف أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وبدورها، أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.