ليبيا تخسر أكثر من 60 مليون دولار يوميًا بسبب إغلاق منشآت نفطية

قال محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يوميًا؛ بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان «القوة القاهرة»، وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق 6 حقول جنوب وشرق البلاد.

وأكد عون، أنه نتيجة لهذا الإغلاق فإن إنتاج النفط انخفض نحو 600 ألف برميل يوميًا، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1,2 مليون برميل يوميًا.

ولفت إلى أن الخسائر بلغت 60 مليون دولار على الأقل في اليوم، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط؛ بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن «قوة قاهرة» على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية، ما يؤثر على سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية، وفقً لما قاله عون.

وعبرت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، عن قلقها البالغ من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها على الفور، معتبرة وقف الإنتاج إجراءً متسرعًا يضر بالليبيين ويقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي.

ورأى الوزير الليبي أن قطاع النفط تأثر بالانقسام السياسي، مؤكدًا أن من يقف وراء هذه الإغلاقات محتجين يطالبون بالتنمية والتوزيع العادل للعائدات النفطية، ولافتًا إلى أن وزارته شكلت لجنة للتواصل مع الفاعلين في المناطق التي تعرضت للإغلاق، ومعبرًا عن أمله التوصل إلى حل قريبًا.

يذكر أن عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية قد تكررت طيلة السنوات الماضية؛ بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قد دعت في وقت سابق إلى إبقاء قطاع النفط الليبي في منأى عن الخلافات السياسية، والحفاظ على طبيعته غير السياسية.

لكن هذه الدعوات سرعان ما يتجاهلها القادة الليبيون، الذين يراهنون على ورقة النفط بهدف تحقيق مكاسب سياسية.