كيف ستواجه غانا مشكلة الديون؟ وزير المالية يجيب

صرح كين أوفوري أتا، وزير المالية الغاني، الخميس، أن حكومة بلاده ملتزمة بعدم السعي للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي لتخفيف ديونها.

تفاصيل أزمة الديون في غانا

أضاف أوفوري، أن حكومة غانا أعلنت في مارس الماضي سلسلة من التخفيضات في الإنفاق، لمعالجة التضخم وتقليص العجز واستعادة العملة المحلية المتدنية وطمأنة المستثمرين المذعورين.

كما أوضح أوفوري، أن الحكومة ستخفض الإنفاق التقديري بنسبة 10% إضافية، علاوة على خفض بنسبة 20% تم الإعلان عنه ببداية العام الجاري، بجانب خفض رواتب وزراء الحكومة بنسبة 30%، كما سيتم فرض حظر على مشتريات السيارات الحكومية والسفر إلى الخارج دون موافقة مسبقة.

كما تسعى الحكومة لإتمام ترتيب تمويل خارجي يصل إلى 2 مليار دولار خلال الفترة الحالية، لإدارة تراجع عملتها المحلية، لكنها لن تذهب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة.

شهدت غانا، إحدى منتجي الذهب والنفط والكاكاو في غرب إفريقيا، ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى مستوى قياسي في 18 عاماً، حيث بلغ حوالي 24% في أبريل، على الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء ارتفاع الأسعار واستعادة اقتصادها المثقل بالديون.

يبلغ إجمالي الدين العام لغانا 50.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ما يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.