رئيس بنك القاهرة: «المركزي» تحرك سريعًا اتجاه أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين

علق طارق فايد رئيس بنك القاهرة، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، مؤكدًا أنه يتم من خلال قراءة وتحليلات دقيقة على الساحتين العالمية والمحلية.

«المركزي» تحرك سريعًا اتجاه أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين

وأشار إلى أن القرا جاء لمواجهة تأثير الأزمات العالمية ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية على حركة العرض والطلب، بخلاف الاضطرابات العنيفة في سلاسل الإمداد والتي أثرت على أسعار السلع الغذائية والبترولية التي تأثرت بشكل كبير بخلاف الاضطرابات التي انتجها الغلق الكامل للمدن التجارية في الصين وهو ما ينجم عنه ارتفاع في أسعار السلع وتزايد معدلات التضخم.

قرارات البنك المركزي الأخيرة استباقية لمواجهة التطورات العالمية

وأوضح أيضًا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة استباقية لمواجهة التطورات العالمية للحد من الاثار التضخمية على المدى المتوسط والبعيد، منوهًا بأن تأخر البنوك المركزية في اتخاذ القرارات لمواجهة التضخم يؤدي إلى أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار.

وشدد رئيس بنك القاهرة على أن أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين هي التضخم لذا فقد شهد الجميع تحرك البنك المركزي المصري بشكل سريع لمواجهة التضخم لحماية الاقتصاد والمواطن المصري.

وأوضح فايد أن ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 70% في أسواق مثل تركيا، أدى إلى انعكاس أثاره السلبية سريعًا على الاقتصاد والمواطن، مؤكدًا أن ما قامت به مصر في مواجهة التضخم يعد تأكيدًا على حرفية في إدارة السياسة النقدية وإدارة الأزمات.

مستويات أسعار الفائدة الراهنة مازالت أسعار مقبولة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي

وأشار فايد إلى أن مستويات أسعار الفائدة الراهنة مازالت أسعار مقبولة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، موضحًا أنه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات مقاربة في وقت سابق كانت هناك معدلات نمو في القروض والتمويلات بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% سنويًا ومعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5% وهو ما أدى بدوره إلى خلق فرص عمل وتخفيض البطالة من مستوى الـ 13% إلى ما دون 7%.

كما ذكر رئيس بنك القاهرة أن تكلفة التمويل ليست العنصر الرئيسي في تكاليف الإنتاج والأهم من ذلك هو الحفاظ على معدلات تكلفة تضخم مقبولة وبالتالي الحفاظ على أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من الارتفاع.