أبرزهم تدفق الأموال الساخنة.. خبير يكشف سر رفع سعر الفائدة 2%

علق أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وأكد غراب، أن هذا كان متوقعًا خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لتصل لـ1%، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عامًا؛ لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5%، موضحًا أنه قد سبقتنا في هذا القرار بعض الدول العربية، حيث رفعت البنوك المركزية في كلًا من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت، فور قرار الفيدرالي الأمريكي.

ورصد غراب، أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أنها جاءت بهدف مواجهة التضخم القادم من الخارج خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.

وأشار إلى أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم.

وذكر أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة، وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، والتي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا، بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها، مؤكدًا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدًا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

ولفت غراب، إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي، فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.

ونوه إلى أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي، مما يقلل من القدرة الشرائية ويؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا يشجع الأفراد على الادخار في الشهادات البنكية.

ولفت إلى أن رفع الفائدة رغم أنه إجراء ضروري لجأ إليه المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة، إلا أن هناك عددًا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية، سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الإقتراض.