مصر خارج «القائمة السوداء» للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

أصدرت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وخلت القائمة من اسم مصر، وفقا لما ذكره محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأكد سعفان أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وقال الوزير: "لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير)، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجينيف، أكدت على خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية، القائمة المختصرة أو الأخيرة التي تناقش في المخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية، في حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة".

وأوضح وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة، إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، والتي من بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

كما ساهمت التطورات التشريعية المهمة التى حدثت في مصر في تحقيق هذا الإنجاز، التي من أمثلتها قانون المنظمات النقابية، ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية، التي تعزز امتثال القاهرة لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و44 لسنة 2021، وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

ومن المقرر مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي الحالية، بمشاركة الوفود الثلاثية المكونة من الحكومات وأصحاب أعمال والعمال لـ187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات وتوصيات وقرارات محددة توجه إلى هذه الدول، بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.