تجربة مصر في الحماية الاجتماعية على مائدة منظمة العمل الدولية بالسنغال

عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، تجربة مصر في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها خاصة في أوقات الأزمات، ومنها تداعيات جائحة كوفيد-19 على مدى العامين الماضيين.

وأشار معيط، خلال حديثه اليوم الأحد، أمام مائدة مستديرة نظمتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان "تمويل الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرتها في أوقات الأزمات وما بعدها: الاختيارات المتاحة من أجل تعاف يستند على العنصر البشري"، على هامش المؤتمر الـ54 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي ينطلق غدا الاثنين بالعاصمة السنغالية داكار، إلى أن الحكومة كانت أمام تحد كبير لتحقيق توازن بين زيادة الاحتياجات ومحدودية الموارد.

وأشار إلى وجود احتياجات ملحة منها الرواتب والمعاشات وخدمة الدين والاستثمارات ذات الأولوية، لافتا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري مهم، لنجاح عملية التنمية المستدامة ونجاح الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 كان له الفضل في توفير الموارد اللازمة والمستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

واستعرض وزير المالية برامج تكافل وكرامة لتقديم الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجا، حيث يغطي برنامج تكافل الأسر والمرأة المعيلة ويغطي برنامج كرامة كبار السن، من خلال تغطية ما بين 4.5 و5 ملايين أسر تحصل على دعم نقدي يتراوح بين 350 و400 جنيه شهريا.

وأضاف وزير المالية أن 72 مليون شخص يتلقون دعما عينيا ويدفعون 10% من قيمة رغيف الخبز، بينما تتحمل الحكومة الـ90% من فارق التكلفة، بإجمالي 100 مليار رغيف خبز سنويا.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدعم أيضا الغذاء لنحو 63 مليون شخص يحصلون على غذاء مدعم، من خلال بطاقات التموين الإلكترونية.

وتطرق وزير المالية، للتأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الحكومة منذ عامين ونصف، وتم تنفيذه بالفعل في محافظتين وسيدخل الثالثة الشهر المقبل، فضلا عن الإسكان الاجتماعي لملايين الأسر الفقيرة، والذي يكون أحيانا مجهز بالأثاث ومقابل إيجار قدره 300 جنيه قيمة الصيانة.

وقال الدكتور معيط، إن الحكومة المصرية تستثمر بقوة لخلق ملايين فرص العمل خاصة بين محدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والمعاشات بنسبة من 10 إلى 13% سنويا لمواكبة زيادة الأسعار والتضخم، فضلا عن زيادة الإعفاءات الضريبية بنسبة 25%، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتصل أيضا للفئات متوسطة الدخل.